ورود جدی شورای پیشگیری از وقوع جرم برای کاهش سرقت
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۹۰۵۵۱
رییس دادگستری شهرستان راور گفت: یکی از مطالبه عمومی مردم و جامعه از نهادهای مرتبط حاکمیتی مقابله جدی با سرقت است و شورای پیشگیری از وقوع جرم راور برای کاهش سرقت ورود جدی داشته است.
مسلم کاربخش در اولین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم راور در سال ۱۴۰۲ که با محوریت پیشگیری از روند افزایشی جرم سرقت به منظور نظم و امنیت و آرامش عمومی جامعه و برخورد قانونی با سارقان شهرستان برگزار شد، گفت: شورای پیشگیری از وقوع جرم در نشست اخیر، علاوه بر بررسی سیمای جرائم و آسیبهای اجتماعی بر موضوع مهم راهکارهای عملی در پیشگیری از جرم سرقت متمرکز شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این مقام قضایی اظهار داشت: مطالبه عمومی مردم و جامعه از همه نهادهای مرتبط حاکمیتی این است که با پدیده شوم سرقت مقابله جدی کنند و با اقدامات لازم، منحنی جرم سرقت را به سمت نزول و کاهش سوق دهند.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم به موضوع مهم آگاهیهای حقوقی جامعه برای کمک به دستگاه انتظامی در پیشگیری از جرم سرقت اشاره و خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات ضروری در مسیر پیشگیری از جرم سرقت، تدابیری است که همه مراکز اداری، تجاری و مسکونی باید سرلوحه کار خود قرار دهند و امکان جرم سرقت را از سارق بگیرن و بدون شک اگر کلیه مراکز اداری، تجاری و مسکونی به دوربینهای هوشمند مجهز شوند میزان جرم سرقت کاهش ملموسی خواهد داشت.
این مقام قضایی بحث سرقت را از موضوعات مهم شهرستان برشمرد و تصریح کرد: سرقت بویژه سرقت از منازل علاوه برمشکلات اقتصادی، مشکلات وبازتاب ونگرانی روانی بسیاری درجامعه ایجاد میکند که برای پیشگیری از این مشکلات نیازمند انجام اقدامات بهنگام و ازبین بردن بسترهای وقوع سرقت هستیم و در این زمینه نقش نیروهای خدوم انتظامی در پیشگیری، شناسایی مناطق پرخطر، ازبین بردن بسترهای سرقت، کشف اموال مسروقه و دستگیری سارقان بسیار مهم است.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمانمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دادگستری پیشگیری از وقوع جرم شورای پیشگیری از وقوع جرم جرم سرقت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۰۵۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور کیفرخواست برای تعدادی از متخلفان انتخابات
اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در جمع خبرنگاران گفت: ستادهای پیشگیری از جرایم انتخاباتی بلافاصله پس از برگزاری مرحله اول انتخابات، جلسه جدیدش را به ریاست دادستان کل کشور برگزار کرد و در آنجا مقرر شد همچنان مسایل پیشگیرانه برای جلوگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی در دستور کار همه نهادهای امنیتی، اجرایی و قضایی دنبال شود و تخلفات و جرایمی که قانونگذار عنوان کرده پیگیری شود تا قبل از مرحله دوم انتخابات این امکان وجود داشته باشد که اطلاع رسانی لازم صورت گیرد.
وی افزود: یک جلسه دیگر طی هفته آینده خواهیم داشت برای اینکه آخرین وضعیت پیشگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی را تا قبل از مرحله دوم جمع بندی کنیم و در مورد آن تصمیم گیری شود.
جهانگیر درباره پروندههای تخلفات انتخاباتی نیز گفت: یکسری پروندهها به دادگاه ارسال شده و برای تعدادی از پروندهها نیز کیفرخواست صادر شده و در حال رسیدگی است و جمع بندی و خروجیش در آینده اطلاع رسانی میشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اینکه یکی از موضوعات اصلی ما در سال گذشته در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که به ریاست قوه قضاییه برگزار شد، بحث پیشگیری از سرقت بود، گفت: در این زمینه، اقدامات خوبی انجام شده است و نتیجه آن این بود که برای اولین بار در اسفند سال گذشته با کاهش سرقت روبرو بودیم.
وی افزود: بحث مرخصی سارقین در ایام عید کلا منتفی شد و سخت گیریها در این زمینه افزایش یافته است. در کارگروههای دادستانی نظارت بر فعالیت سارقین پس از آزادی مورد تایید قرار گرفت.
جهانگیر در پایان گفت: امیدواریم در سال جاری با پیگیریهای دستگاه قضا و فراجا بتوانیم سرقت را تا حد قابل قبولی کاهش دهیم.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی